هر روز بر تعداد کارگاه ها و کارخانه هایی که رو به تعطیلی و ورشکستگی می روند افزوده می شود. هزاران هزار کارگر بیکار می شوند و همه خوب می دانند که جایی دیگر شغلی برای آنها نیست اگر هم باشد چیزی به جز دلالی و قاچاق و ... نیست. اعتصابات جلوی مجلس کارگران و معلمان به خاطر خواستن حقوق قانونی شان که ماه هاست به تعویق افتاده هم دیگر برای کسی غیر منتظره نیست. بیکاری معضل بزرگی است که روز به روز التهاب بیشتری پیدا می کند. جوانانی که در تمام مدت تحصیل شان در دانشگاه به این فکر می کنند که بعد از فارغ التحصیلی چه کار باید بکنند، بسیاری از آنها در گیر مشاغل کاذب می شوند و فقط برای خود یک سرگرمی ایجاد می کنند. دیگران هم همواره منتظر تلفن کارفرمایان بخش خصوصی خواهند ماند. نیروی کار جوان و تحصیلکرده در مملکت ما به همین راحتی جای خود را به افرادی سرخورده و منزوی و بدون اعتماد به نفسی می دهد که با کوچکترین مشکلی به مواد مخدر پناه می برند و یا خودکشی و فرار از خانه را می آزمایند. حال سوال این است که با وجود میزان مصرف قابل توجه شهروندان ایرانی چرا کارخانه ها رو به تعطیلی می روند؟
یک دلیل عمده آن واردات کالای قاچاق است. افرادی که از روی بیکاری شدید به سوی قاچاق کالا کشیده می شوند خودشان هم نمی دانند که با کار خود چه ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می کنند. (شاید هم می دانند اما به علت نیاز شدید چاره ای جز این ندارند) قاچاق کالا در ایران سالانه یک میلیون بیکار را به جامعه تحویل می دهد چراکه به اعتقاد کارشناسان هر 7 هزار دلار کالای قاچاق یک فرصت شغلی را از بین می برد. برآورد واردات قاچاق به ایران بیش از 6 میلیارد دلار در سال می باشد. با این حساب سالیانه 850000 فرصت شغلی توسط قاچاقچیان از بین می رود. به این ترتیب تعداد زیادی از کارخانه های کشور بحران فروش محصولات خود را دارند. رکود صنعتی موجب عدم توانایی پرداخت مطالبات شان می شود و همین امر آنها را در معرض نابودی و تعطیلی کارگاه های شان قرار می دهد. از طرفي آنها حق گمرك و ماليات و حق بيمه شان را پرداخت مي كنند، استهلاك ماشين و ناامني محيط كار را هم مي پذيرند تنها براي اينكه حق ادامه حيات داشته باشند و بتوانند در چرخه اقتصادي كشور سهمي داشته باشند، اما وقتي كالاي قاچاق بدون پرداخت هر گونه حق گمرك و ماليات به طور غيرقانوني وارد كشور مي شود آنها چاره اي جز اين ندارند كه منتظر سقوط زودهنگام خود باشند. اگر كارخانه ها و كارگاه ها بتوانند به صورت انبوه كالا توليد كنند و با سرشكن كردن هزينه هاي سربار روي تعداد بالا، قيمت هر قلم كالاي خود را پايين بياورند، مي توانند در عرصه رقابت بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشند. ادامه روند اين پروسه ما را به اقتصاد پيشرو نزديك خواهد كرد. اما متاسفانه وقتي توليد كننده داخلي مي بيند كه نمي تواند با كالاي وارداتي ارزان قيمت مبارزه كند ناچار كيفيت كالاي خود را پايين مي آورد و قيمت تمام شده آن را افزايش مي دهد. نتيجه اين عمل هم چيزي جز دست و پا زدن در تارهاي به هم تنيده اقتصاد عقب مانده نيست. سيستمي كه در آن صادرات براي ما رويايي پوشالي است.
فاجعه اي كه توليد كنندگان داخلي را كه مي خواهند از مجراي قانون، كار خود را پيش ببرند تعقيب مي كند ورشكستگي است. چراكه آنها نمي توانند كالاي خود را بفروشند و به علت پرداختن حقوق قانوني توليد خود بدهي هاي كلان بالا مي آورند و در نهايت روانه زندان مي شوند. زنداني كه بدون مرتكب شدن جرمي و تنها به دليل كمترين خواسته هاي انساني اعتبار اجتماعي آنها را مي گيرد و خانواده هايشان را در مصيبت و بدبختي گرفتار مي كند.
به اين ترتيب صنايع توليدي داخلي كه بايد جوابگوي نياز مردم، دولت و روابط بين المللي ما باشد تبديل به بيماري مزمني شده كه كسي براي درمان آن تلاشي نمي كند.